به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روز (چهارشنبه، ۳۱ شهریور) قیمت خوراک گاز طبیعی سال ۱۴۰۵ را به مدیران عامل ۳۳ شرکت پتروشیمی ابلاغ کرد. طبق این ابلاغ قیمت خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی به ازای هر متر مکعب در ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۷ هزار و ۹۵۵ تومان، خرداد ۲۰ هزار و ۱۲۶ تومان، تیر ماه ۲۶ هزار و ۵۶۹ تومان و مرداد ماه ۲۹ هزار و ۷۴۸ تومان خواهد بود. این در حالی است که نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها در فروردین ۱۴۰۴ به ازای هر مترمکعب ۱۰ هزار و ۴۷۹ تومان، در اردیبهشت ۹ هزار و ۷۲۴ تومان، در خرداد ۱۰ هزار و ۲۷ تومان، در تیر ماه ۹ هزار و ۶۱۸ تومان و در مرداد ماه سال گذشته ۹ هزار و ۲۲۹ تومان تعیین شده بود. با توجه به اهمیت این موضوع با یک کارشناس بازار سرمایه به گفتگو نشسته این تا تاثیر افزایش نرخ خوراک را بر صنعت پتروشیمی بررسی کنیم.
باقر خادمی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار تازههای اقتصاد با اشاره به افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها، این تصمیم را در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیازمند بررسی از ابعاد مختلف دانست و گفت: صنعت پتروشیمی در شرایطی قرار دارد که بسیاری از شرکتهای این صنعت با مشکلات ناشی از محدودیت گاز و برق مواجه هستند و از این منظر، افزایش نرخ خوراک میتواند فشار مضاعفی بر این شرکتها وارد کند.
وی افزود: صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهم کشور است و در شرایطی که بخش قابل توجهی از شرکتهای این صنعت با محدودیتها و چالشهای عملیاتی مواجه هستند، افزایش قابل توجه نرخ خوراک میتواند آثار منفی بر عملکرد آنها داشته باشد.
خادمی با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت است، اظهار کرد: در چنین شرایطی، تصمیماتی مانند افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها یا کاهش تخفیف پالایشگاهها باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و نمیتوان صرفاً به یک بعد از موضوع، یعنی افزایش درآمد دولت، توجه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دولت از نظر درآمدی با کاهش منابع مواجه شده و اتفاقات داخلی و تحولات اقتصادی در سطح بینالمللی نیز بر این شرایط اثرگذار بوده است، اما کاهش درآمد دولت نباید به این معنا باشد که برای جبران آن، فشار بیشتری به صنایعی وارد شود که خود با کاهش درآمد، محدودیتهای انرژی و مشکلات عملیاتی مواجه هستند.
وی گفت: اگر صنعتی تضعیف شده و درآمد آن کاهش پیدا کرده است، افزایش نرخ خوراک میتواند شرایط آن صنعت را دشوارتر کند. به همین ترتیب، درباره صنعت پالایش نیز باید توجه داشت که این صنعت با ریسکها و محدودیتهای مختلفی مواجه است و کاهش تخفیفها در چنین شرایطی میتواند فشار بیشتری بر شرکتهای پالایشی وارد کند.
خادمی تأکید کرد: از نگاه من، تصمیمگیری درباره نرخ خوراک باید با در نظر گرفتن مجموعهای از آثار و پیامدهای آن انجام شود و نمیتوان تنها افزایش درآمد دولت را بهعنوان هدف تصمیم در نظر گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به آثار احتمالی افزایش نرخ خوراک بر بازار سهام گفت: چنین تصمیماتی میتواند بر بازار سرمایه نیز اثرگذار باشد و حتی زمینه خروج بخشی از پول از بازار سهام را فراهم کند.
وی افزود: نکته مهم این است که باید دید پولی که از بازار سرمایه خارج میشود، به کدام سمت حرکت خواهد کرد. بخشی از این منابع ممکن است به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا حرکت کند و در صورت وقوع چنین جابهجاییهایی، فشار بر بازار ارز و در ادامه بر سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا کند.
مسیر جریان پول در بورس و بازار ارز
خادمی ادامه داد: در شرایطی که دولت تلاش میکند نقدینگی را در بازار سرمایه حفظ کند، نگه داشتن پول در این بازار میتواند از چند جهت اهمیت داشته باشد. یکی از این موارد آن است که منابعی که در بازار سهام گردش میکند، کمتر به سمت بازارهایی مانند ارز حرکت میکند.
وی گفت: اگر منابع از بازار سرمایه خارج و وارد بازار ارز شود، میتواند تقاضا در بازار ارز را افزایش دهد و در نهایت بر نرخ ارز نیز اثرگذار باشد. بنابراین، سیاستگذار باید آثار جانبی تصمیمات خود را نیز در کنار اثر مستقیم آن بر درآمدهای دولت مورد توجه قرار دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از نگاه تکبعدی به موضوع درآمدهای دولت اظهار کرد: اگر درآمد دولت کاهش پیدا کرده است، نباید تنها راهکار را افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها دانست. لازم است آثار این تصمیم بر تولید، سودآوری شرکتها، بازار سرمایه، جریان نقدینگی و بازار ارز نیز بررسی شود.
خادمی افزود: باید مجموعه آثار مستقیم و غیرمستقیم تصمیمات اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ چراکه ممکن است یک تصمیم از یک منظر باعث افزایش درآمد دولت شود، اما از سوی دیگر به کاهش سودآوری شرکتها، خروج پول از بازار سرمایه و انتقال نقدینگی به بازارهای دیگر منجر شود.
وی تصریح کرد: اگر همه این آثار در کنار یکدیگر قرار داده شوند، باید دید در نهایت چنین تصمیمی چه اثری بر دولت، مردم و اقتصاد کشور خواهد داشت. از نظر من، افزایش نرخ خوراک در شرایط فعلی تصمیم مناسبی نیست و با آن مخالف هستم.
خادمی در ادامه درباره میزان افزایش معقول نرخ خوراک گفت: به اعتقاد من، موضوع اصلی این نیست که نرخ خوراک ثابت بماند یا بهصورت مقطعی افزایش پیدا کند؛ بلکه مهم این است که نرخ خوراک دارای یک فرمول مشخص و قابل پیشبینی باشد.
وی افزود: این فرمول میتواند متناسب با نرخهای جهانی گاز یا متغیرهایی مانند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی تنظیم شود و در آن عواملی مانند نرخ متانول، اوره یا سایر محصولات و همچنین هزینهها و درآمدهای شرکتهای پتروشیمی مورد توجه قرار گیرد.
نرخ خوراک نباید بهصورت دستوری و ناگهانی تعیین شود
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: نرخ خوراک نباید بهصورت دستوری و ناگهانی تعیین شود؛ به این معنا که یک روز اعلام شود نرخ خوراک از امروز دو برابر خواهد شد. چنین رویکردی میتواند برنامهریزی شرکتها را دشوار کند و آثار نامطلوبی بر بازار سرمایه داشته باشد.
خادمی گفت: بهتر است برای نرخ خوراک یک فرمول پویا و مشخص تعیین شود تا تغییرات آن متناسب با شرایط بازار و وضعیت درآمدی صنعت اتفاق بیفتد. در این صورت، زمانی که نرخ خوراک افزایش پیدا میکند، شرکت پتروشیمی نیز متناسب با شرایط بازار و قیمت محصولات خود از درآمد بیشتری برخوردار شده است و افزایش هزینه خوراک الزاماً به معنای وارد شدن یک شوک ناگهانی به شرکت نخواهد بود.
وی ادامه داد: اگر نرخ خوراک بر اساس یک فرمول مشخص و مرتبط با متغیرهای اقتصادی تعیین شود، شرکتها میتوانند از قبل آثار تغییرات را پیشبینی و برای آن برنامهریزی کنند. در مقابل، افزایش ناگهانی و دستوری نرخ خوراک میتواند به سودآوری شرکتها آسیب بزند.
خادمی در پایان گفت: افزایش ناگهانی نرخ خوراک میتواند علاوه بر شرکتهای پتروشیمی، بازار سرمایه را نیز تحت تأثیر قرار دهد و در صورت کاهش جذابیت سهام این شرکتها، زمینه جابهجایی نقدینگی میان بازارها را فراهم کند.
خبرنگار: مرتضی ابراهیمی
نظر شما